جزئیات طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات | اعتراضات قانونی مردم از اغتشاشات جدا می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۴۳۷۲
به گزارش همشهری آنلاین، محمدصالح جوکار با اشاره به گام کمیسیون امور داخلی کشور و شورها برای فراهم کردن بستر مناسب برای شنیدن اعتراضات مردمی، بیان کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی به برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات باز می گردد. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیمایی هایی که مخل امنیت نبوده و در آن سلاح حمل نمی شود، آزاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: اما ما تاکنون در این حوزه قانون مشخصی نداشته ایم. تاکنون صرفا دستورالعمل ها و یا ابلاغیه هایی برای تعیین ساز وکار برگزاری تجمعات تهیه شده است. اکنون طرحی در این زمینه بر روی میز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها است. در این طرح ساز وکار و عناوین برگزاری راهپیمایی ها و اجتماعات مشخص شده است. در این طرح مشخص شده که افراد و گروه های مختلف چگونه می توانند درخواست برگزاری تجمع کرده تامطالبات و اعتراضات خود را نسبت به یک موضوع مطرح کنند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ساز وکار برگزاری تجمعات اعتراضی کاملا در طرح مجلس مشخص شده است. اجتماعات و راهپیمایی ها باید بدون سلاح باشد. از سوی دیگر نباید آرامش مردم را به هم بزنند. افراد از فرمانداری ها و یا بخشداری ها برای برگزاری تجمعات درخواست خواهند کرد؛ شعارهایی که قرار است در راهپیمایی مطرح شود کاملا شفاف می شود.
وی در ادامه تاکید کرد: هدف اصلی از این طرح این است که اعتراضات قانونی مردم از اغتشاشات جدا شود. اگر کسی اعتراضی دارد باید بتواند در چهارچوب قانون اعتراض خود را مطرح کند. اکنون گروه های مختلف در مقابل مجلس تجمع کرده و اعتراض های خود را مطرح می کنند. نمایندگان نیز در جمع آنها حضور یافته و مطالبه آنها را می شنوند. امیدواریم با تصویب این طرح بتوانیم افرادی که مطالبه به حقی دارند و می خواهند آن را مطرح کنند از افرادی که ضدانقلاب بوده و به دنبال اغتشاش هستند تفکیک کنیم. طرح مجلس ساز وکار برگزاری تجمعات برای اصناف مختلف و آحاد مردم را در بر می گیرد.
کد خبر 712448 برچسب‌ها اعتراض - تجمع - تحصن مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اعتراض تجمع تحصن مجلس شورای اسلامی برگزاری تجمعات راهپیمایی ها ساز وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۴۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای ضرب‌الاجل قالیباف به دولت چیست؟
آفتاب‌‌نیوز :
جلال رشیدی کوچی درباره ضرب‌الاجل رئیس مجلس به دولت درباره مسائل اقتصادی و این که افکار عمومی مطرح می‌کند این ضرب‌الاجل چرا زودتر از این مطرح نشد آیا این اتفاق ربطی به کرسی ریاست در مجلس دوازدهم پیدا می‌کند، گفت: هنگامی که در این زمان انجام می‌شود خواه ناخواه همین ذهنیت ایجاد می‌شود، زیرا قبل از آن هم فرصت بود و این گونه نیست که دولت آقای رئیسی الان سر کار آمده باشد، اما وقتی در این زمان مطرح می‌شود ناخواسته ذهن به این سمت می‌رود که این تقارن می‌تواند همان ذهنیت را ایجاد کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همانطور که به نظر می‌آمد این ضرب‌الاجل در این چند روز که مجلس هم جلسه داشت، جواب نداد، چون عملا این چند روز مجلس روی بودجه بود و بعد هم تعطیل شد و هفته آخر هم اختتامیه است و نخود و نخود هرکه رود خانه خود.
وی درباره اینکه آیا دولت از مجلس حساب می‌برد، بیان کرد: الان دیگر خیر مجلس در روز‌های آخر خودش است، به جز اینکه زهر چشمی باشد برای مجلس بعدی که اگر این آقایان به عنوان هیأت رئیسه باشند ممکن است بخواهند کاری کنند.
رشیدی کوچی درباره اینکه برخی مدعی هستند که مجلس دوازدهم هم ممکن است وکیل الدوله باشد، گفت: خیر، حدس و پیش‌بینی‌ام این است که مجلس بعدی بیشتر از این درگیر حواشی خواهد بود و تسویه حساب‌های درون حزبی و گروهی انجام خواهد شد. تسویه حساب‌هایی که از الان شروع شده است و آن زمان چه بشود!
منبع: خبرگزاری ایلنا
جاده کندوان یک طرفه شد